في عام 2002 وافق الرئيس النيجيري"أولسقوم أو باسانجو"وكذلك الرئيس الجزائري"عبد العزيز بوتفليقة"مبدأ تصور أنبوب ناقل للغاز وعابر للصحراء وهو NIGAL والذي اقترح من طرف مستشار البترول والطاقة الدكتور"ريلوانو لوكمان"وكذلك من طرف وزير الطاقة السيد"شكيب خليل"

فهذا الأنبوب يربط الحقول الرئيسية للغاز المتواجدة في نيجيريا بحقول الجزائر ومع الربط ببلدان أخرى. رغم أن هذا المشروع هو في طور البحث والتحقيق وكذلك عدة تفاصيل لابد منها أن تسوى إلا أنه حاليا يقدم لنيجيريا فرصة الدخول للسوق الأوربية مارا بالمغرب وإسبانيا أو مارا بتونس وإيطاليا. هذا الأنبوب 4000 كلم يعبر عن طريق النيجر ويكلف للأماكن المجاورة 05 مليون دولار أمريكي.

المشروع إذن يربط 03 بلدان ومنطقتين واحتمال ربطه بمنطقة أخرى-إفريقيا الوسطى- بمرور أنبوب يربط الكاميرون بنيجيريا والذي قد تم مناقشته وهو في طور الأبحاث إلا أن هناك ضغوطات يواجهها البلدين أدت إلى تعطيل الدراسات، فإذا هذا الإنجاز يحقق بالفعل، فهذا يؤدي إلى فتح مجال لسوق من أجل توفير كميات ضخمة من الغاز والتي هي الآن عبارة عن شعلات في الجهة الغربية بإفريقيا من"كابيندا"في أنغولا حتى الكاميرون.

فنيجيريا سوف تواصل إنتاج الكميات الكبيرة من الغاز وتستطيع الاستغناء عن هذا الأنبوب في عمليات الإنتاج، لأن الحكومة النيجيرية تعهدت بوضع حد لاختراق الغاز وهذا في حدود 2008، فالأسواق لابد لها من تشغيل الغاز المشترك والذي هو حاليا مفقود. فاحتمال إفريقيا الغربية بعدم مقدرتها على تقديم طلب كاف لاستهلاك كل إنتاج الغاز النيجيري في حدود فترة قصيرة.

فالغاز النيجيري لابد أن يصدر لمكان أبعد، أي على هيئة"LNG"أو عن طريق أنابيب ناقلة. فالحكومة النيجيرية ترغب بزيادة دخلها فإذا هذا البلد يبقى عضوا في الأوبيك فإن إنتاجه للبترول سوف يظل محدودا، إلا أن القيود بالنسبة لإنتاج تصدير الغاز الطبيعي لاتعتبر موجودة.

وفي الأخير فإن طلب الغاز بالنسبة للاتحاد الأوربي يستدرج أن يزيد بطريقة جوهرية في العشر سنوات القادمة. وخاصة بدافع القيود الواجبة للمحافظة على البيئة، فا للجنة الأوروبية فضلت الغاز مقارنة بالبترول والفحم الحجري، فربما هناك تطور مماثل في أوربا الشرقية، أين المرشحون في الاتحاد الأوربي حاولوا إخضاع لنمط الأوربيين موضوع الطاقة والمحيط.