يمكن الاشتراك بعقود الخدمة أخذ الشكلين التاليين:
أ شراكة بعقد خدمة ذات خطر.
ب- شراكة بعقد خدمة بدون خطر.
أ شراكة بعقد خدمة ذات خطر: في هذه الحالة ما الأشكال، يقبل المشترك الأجنبي الخطر إذ أن الخطر يتضمن احتمالات أن تكون نتائج الشريك الأجنبي إيجابية أو سلبية كما أن عملية البحث تستبعد كل إمكانية تسديد المصاريف المدفوعة للمجهودات وتقديم الأجرة في حالة عدم اكتشاف الحقل.
ب-الاشتراك بعقد خدمة بدون خطر: في هذا النوع من الشراكة يكون دور الشريك الأجنبي مشابها لدور المقاول، إذ يضع تحت تصرف سوناطراك كل التجهيزات والتقنيات التي تحتاجها مقابل دفع حق ما وهذا بدفع النفقات والقروض عينيا أو نقديا حسب شروط عقد الشراكة"نص 3 من المادة 7 من قانون 21 - 91".
الفرع الرابع: الاشتراك بعقد تقاسم الإنتاج [1]
يعد هذا الشكل من أكثر العقود استعمالا في الجزائر وعلى مختلف أشكال الحقول حديثة أو سابقة الاكتشاف وكذا حقول الغاز، حيث يملك البلد المضيف باطن الأرض وما يخرج منه وتتحمل الشركة خطر التنقيب والتطور لصالح الدولة مع تقديم مبالغ مالية سالفا والتي تعوضها بحصة من عناصر ثلاثة:
-استرجاع الكلفة.
-اقتسام الإنتاج بين الدولة والشركة الأجنبية وسوناطراك.
-الضريبة على الدخل.
إن مفهوم اقتسام الإنتاج من أصل أندونوسي، حيث استعمل لأول مرة في الزراعة ثم طبق على النفط وذلك سنة 1996.
ثم اقتسام الإنتاج مع الحكومة وغالبا ما يكون من خلال وسيط وهو الشركة الوطنية"سوناطراك"بالنسبة للجزائر وبإمكان الدولة أن تشارك في عقد اقتسام الإنتاج ومدة العقد تتراوح بين 20 و 25 سنة بما فيها فترة التنقيب أما بالنسبة لتعويض التكاليف بالنسبة للمشرف تكون في شكل نسبة مبيعات النفط وتتراوح هذه النسبة بين 20% و 40 % من الإنتاج الإجمالي وفقا لتقديم الاحتياطات والكلفة في هذه المنطقة. ثم يقسم الربح بين الشركة الوطنية والمشرف حسب النسب المحددة في العقد ويمكن دفع الضرائب على الدخل من قبل
(1) باحريز محمد. مرجع سبق ذكره ص 89