أكثر وذلك نتيجة تنفيذ مشاريع وتجديد وحدات التمييع التي تم الانتقاء منها مع نهاية سنة 1997، وعموما ووفق المعطيات السابقة فإن الجزائر ليس لها الخيار في ربط سياستها التنموية المستقبلية بمداخيل قطاع المحروقات نظرا لأتباعها لإستراتيجية تنويع صادرات المحروقات والرفع منها من أجل تغطية المشاريع التنموية في المستقبل حيث تهدف الجزائر إلى رفع قيمة إيرادات المحروقات إلى حوالي 16 مليار دولار فإن ضعف الصادرات خارج المحروقات سيجد واضعي سياسات التنمية في المدى القصير والمتوسط وربما الطويل للبحث عن برامج وخطط مستقبلية تسمح بالتقليل من مخاطر الاعتماد على قطاع المحروقات المرتبط أساسا بأسواق تتميز بعدم الاستقرار والتوقع غير المؤكد.
تتوقع الشركة الوطنية الجزائرية"سوناطراك"أن ترتفع صادرات الجزائر من غاز البترول السائل إلى 8.5 مليون طن عام 2005 مقابل 3.9 مليون طن في العام 1996 ومن المقدر أن تبقى الكميات التي ستذهب إلى الأسواق الرئيسية مستقرة نسبيا حيث سيستمر حوض البحر الأبيض المتوسط في احتلال المرتبة الأولى بين أسواق غاز البترول السائل الجزائري، إذ تقدر حصته بما يتراوح بين 50 و 60% مقابل 60% حاليا. تلبية للسوق الامريكية بحصة تقدر ب 20 و 35% مقابل 30% تقريبا حاليا. [1]
ومن المتوقع أن يصل العارض الجزائري من غاز البترول السائل إلى حوالي عشر ملايين طن ما بين العام 2000 والعام 2010 في حين أن هذه الكمية لم تتجاوز خمسة إلة ستة ملايين طن سنويا في المتوسط ما بين عامي 1990 و 1996 وتشير زيادة العرض والصادرات بشكل خاص بتطوير حقول الغاز الرطب المتوفر في جنوب شرق حاسي الرمل وبعمليات استرداد غاز البترول السائل في الحقول المنتجة حاليا وبزيادة الطاقات الإنتاجية لمجمعات فصل الغاز عن النفط إضافة إلى أنبوب النفط الذي يربط أدرار و حقل حاسي الرمل.
وتقتضي خطة إنتاج تطوير خطوط إنتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول السائل والمكثفات إنشاء 11 وحدة لإنتاج غاز البترول السائل مرتبطة بعدة حقول من بينها حقلي حاسي الرمل الضخمين وحاسي مسعود، غير أن هبوط أسعار النفط في السوق العالمي من شأنه أن يعقد عملية إنجاز هذه الخطة وفي هذه الظروف الصعبة ونظرا لعبء الدين الخارجي الذي تتحمله الدولة الجزائرية والمقدرة رسميا بحوالي 30 مليار دولار فإنه من المتوقع أن تعيد اتلحكومة النظر بخطط سوناطراك وتقليص نفقات الإنتاج من خلال تنفيذ المشاريع.
(1) عماني ليلى. مرجع سبق ذكره ص 76