أفاق تصدير المنتجات البترولية والمكثفات:

من المتوقع أن يكون مستقبل صادرات المنتجات البترولية والمكثفات أقل حظا من باقي منتجات المحروقات الجزائرية، والتي من المنتظر أن تنخفض صادراتها في الفترة 98 - 2000 بنسبة 6.5 % لكل منهما على الرغم من أنه سيشهد إنتاج المكثفات ارتفاع من 380 ألف برميل يوميا 1998 إلى 400 ألف برميل يوميا سنة 2000، أي مايشكل 22% من إجمالي إنتاج المحروقات السائلة.

ويعود انخفاض تصدير المنتجات البترولية مستقبلا واستتقرار استهلاكها الداخلي إلى طاقة التكرير من جهة، ومن نقص الاستثمارات الموجهة لزيادة وحدات التكرير من جهة أخرى، حيث أن عدد الوحدات بقي منذ مدة طويلة عند 5 وحدات والجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول رقم 06 طاقة التكرير في السنوات 1991 إلى غاية 1995

السنوات ... 1991

الطاقة ... 520

المصدر: مجلة البترول والغاز العربي- 1998"وثائق من سوناطراك"

كما يلاحظ من الجدول فإن طاقة التكرير في الجزائر مستقرة وحتى الوقت الحاضر، وبغية توسيع شبكات الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيمياء، بدأت مع مطلع سنة 1998 شركة سوناطراك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم حملة لإيجاد شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع.

وفي هذا السياق وحسب وزير الطاقة الجزائري"شكيب خليل"فإن الحكومة الجزائرية تفضل اتفاقيات تقوم على مبدأ إنشاء شركات لكنها مستعدة لدراسة كل العروض التي تقدمها الشركات الأجنبية للمساهمة في بناء مصافي جديدة يمكن أن تعود ملكيتها إليها كما يمكن للشركات الأجنبية المشاركة في استغلال المصافي Les raffineries الجزائرية العاملة حاليا.

آفاق تصدير الغاز الطبيعي:

تسعى الجزائر مستقبلا إلى تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي، وهذا بالبحث على عقود جديدة مع دول العالم كما تقوم شركة سوناطراك حاليا بتطوير احتياجاتها وقدراتها الإنتاجية من أجل الإجابة للطلب المستقبلي. ومن المتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع نحو 45 من الصادرات الجزائرية من المحروقات ابتداء من سنة 2000، بعدما كانت هذه النسبة حوالي 38.6 وسترتفع صادرات الجزائر من الغاز وحتى سنة 2000 إلى ما بين 60 أو 65 مليار متر مكعب، كما يتوقع أن ترتفع هذه الكمية بعد هذه السنة إلى 75 مليار متر مكعب أو