البلدان القائمة فيها، مثل السودان والعراق وفلسطين، وكثرة التقلبات في السياسة المالية والنقدية فيها، وضعف أواصر التعاون الاقتصادي فيما بينها، بالإضافة إلى ضعف التعاون بين المصارف الإسلامية أدى كل هذا إلى عدم تمكنها من تحمل مخاطر الاستثمار منفردة، مما جعلها تندفع نحو الأسواق العالمية وفي نفس الوقت تركز استثماراتها المحلية على الصيغ والأساليب الأكثر ضمانًا، كالمرابحة وغيرها.
تعاني المصارف الإسلامية من عدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة لجميع المصارف والمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث لازالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية من حيث كونها حلالًا أم حرامًا، نظرًا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل العلماء مثل معاملات التورق.
الإشكالية التاسعة: عدم توفر معايير وأنظمة قوية في إدارة المخاطر وتدني المستوى التقني:
حيث يوجد ضعف في التنسيق بين المصارف الإسلامية والجهات الرقابة بخصوص أي مخاطر ومستجدات وتطورات، ونقص التنويع والتحوط والاحتراز وضعف الشفافية وإهمال بحوث تطوير المنتجات وإدارة المخاطر.
الإشكالية العاشرة: عدم مراعاة بازل ? لطبيعة المصارف الإسلامية:
كما أن المصارف الإسلامية تأثرت جدارتها الائتمانية بمقررات لجنة بازل الثانية وبمعايير الجدارة الائتمانية السيادية للبلدان التي تعمل بها، حيث توجد معظم المصارف الإسلامية في الدول النامية، والمصنفة ضمن الدول مرتفعة المخاطر، ومن تم ترتفع تكلفة الحصول على الموارد المالية من الأسواق الدولية مما يحد من انسياب الرساميل الدولية وتشجيعها على الاستثمار عن هذه المصارف. والجدير بالذكر أن مقررات لجنة بازل أغفلت الطبيعة الخاصة لنشا وخدمات المصارف الإسلامية، باعتبار أنها تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، سواء في جانب الموارد والالتزامات، أو في جانب الأصول والاستخدامات.
الإشكالية الحادية عشر: عدم تطوير المنتجات وتقنيات العمل:
تعاني المصارف الإسلامية من عدم تطوير العمل وعدم تطوير أدوات مالية جيدة للمساعدة في إدارة السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل مخاطر تغير أسعار الصرف.
الإشكالية الثانية عشر: ضعف البنية التقنية: