تعتبر الصيرفة الإسلامية أحد أسرع القطاعات الاقتصادية والمالية نموًا في العالم. ومنذ أن بدأ النشاط قبل أكثر من ثلاثة عقود تطور قطاع الصيرفة الإسلامية في السنوات الأخيرة، وتعمل أكثر من 50 دولة بنظام الصيرفة الإسلامية. واستقطبت صناعة الصيرفة الإسلامية اهتمام المستثمرين والمصرفين في جميع أنحاء العالم ومن بينهم مؤسسات مالية دولية كبيرة مثل مصرف سيتي غروب الأميركي و"دويتشة بنك"الألماني، و"اتش. إس. بي"البريطاني.

وهناك حاليًا ما يقرب من 300 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن ترتفع قيمة أصولها إلى تريليون دولار بحلول 2013 بحسب تقديرات منظمات مالية دولية.

وإن عدد المصارف 430 مصرفًا ومؤسسة مالية تعمل في أكثر من 75 دولة وهكذا أصبحت جزءًا هامًا من النظام المصرفي العالمي وإن الأزمة المالية العالمية كشفت صلابة وقود الصيرفة الإسلامية. [1]

وهذا النمو الكبير للصيرفة الإسلامية يثير بعض المآخذ ويواجه مجموعة من التحديات ويقع على عاتقه جملة من الاستحقاقات. وهذه الورقة تتناول أهم هذه المآخذ والتحديات والاستحقاقات، وتتكون الورقة من مبحثين هما:

المبحث الأول: المآخذ على المصارف الإسلامية:

ويهدف إلى توضيح هذه المآخذ.

المبحث الثاني: التحديات والاستحقاقات:

(1) موقع Islam on line ، 4/ مارس / 2010