مما سبق ينصح يمكن إجمال المآخذ عن العديد من المصارف الإسلامية فيما يلي:

1 -اقتطاع المصارف الإدارية من الربح المحقق قبل قسمته في العمليات الاستثمارية.

2 -اعتبار بيع المرابحة للآمر بالشراء ملزما للطرفين.

3 -تخصيص جزء من الربح ليكون مالًا احتياطيًا للمصرف قبل توزيعه في العمليات الاستثمارية.

4 -إتباع بعض الإجراءات في البيع الأجل إلى حد الوقوع فيما هو محذور شرعًا.

5 -تقاضي بعض هذه المصارف أجورًا على القروض الحسنة التي تمنحها للعملاء.

6 -احتكار ملكية أسهم معظم أسهم المصرف من طرف المؤسسين.

7 -استخدام هذه المصارف طريقة مستحدثة في توزيع الزكاة.

8 -مسألة اشتراط الضمان في عقد المضاربة والأجرة على خطاب الضمان.

كما تواجه المصارف الإسلامية جملة من التحديات، أهمها مايلي:

9 -محدودية المنتجات المالية وضعف الكوادر البشرية وغياب التدريب المنهجي الفعال والمبكر للكوادر البشرية.

10 -ضعف البيئة القانونية والإشرافية في العديد من المصارف الإسلامية، وعدم توفر الخبرة العملية الكافية للعديد من الهيئات الشرعية، بل وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية في بعض الأحيان والمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة وحدودها في أحيان أخرى.

11 -ضعف إدارة الرقابة على المخاطر، كالمخاطر التشغيلية وإدارة السيولة، وعدم توفر في الغالب نماذج لقياس المخاطر، ونقص التحوط ضد المخاطر وتغير أسعار الصرف، وعدم انتشار ثقافة المشاركة في المخاطر والعوائد، وعدم نضج تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

12 -ضعف الأداء الإداري ونقص أدلة إجراءات نظم العمل وعدم الاهتمام بصورة كافية بالبحث والتطوير وضعف تقنيات العمل وغياب المعايير الموحدة والتركيز على عدد محدود من القطاعات والمنتجات.

13 -عدم الاهتمام بتحديات العولمة كالتكتلات والاندماجات وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، وما تتطلبه من تطوير إدارة السيولة وفق لشروط بازل ?، والاشتراطات الدولية لمرحلة ما بعد الأزمة المالية.