بناء على النتائج السابقة يوصي الباحث فيما يلي:

1.يوصي الباحث بمعالجة كل المآخذ التي تناولتها الدراسة.

2.إن من الأهمية أن تعي المصارف الإسلامية جملة من المخاطر التي تواجهها كالمخاطر التسويقية من خلال التركيز على شريحة واحدة من العملاء أو القطاعات الاقتصادية مع تزايد حده المنافسة والمخاطر التشغيلية.

3.ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير الدولية، وللتعامل مع هذه التحديات والمخاطر، يرى الباحث أهمية وضع آلية لذلك، كإيجاد هيئة شرعية، وتوفير عقود منضبطة شرعيًا.

4.إيجاد أدلة إجراءات لنظم العمل للمنتجات الإسلامية وتوحيد العقود المستخدمة لكل منتج من المنتجات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، ووجود قيادات إدارية قوية، وتطوير قواعد بياناتها وتحديث أنظمتها بما يساهم في تطوير تقنيات العمل بما فيها التدريب المبكر وتأسيس مزيد من المعاهد للصيرفة الإسلامية المتطورة.

5.ضرورة تطوير البيئة القانونية والإشرافية، وتكوين هيئات الشرعية المنفردة لكل مصرف، على أن تستمد هذه الهيئات قوتها الرسمية والقانونية من المصارف المركزية، وتتبع إداريًا وماليًا لمراكز الفتوى للدول الإسلامية، بالإضافة إلى مراعاة أهمية الالتزام الشرعي بما يصدر من فتاوي من هذه الهيئات وهذا يساهم في توحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام، والجدل الفقهي ووضع الضوابط التشريعية والتنفيذية.

6.يجب أن تتضمن استراتيجيات المصرف الإسلامي آلية للتعامل مع تحديات العولمة وتحرير الخدمات المالية، والتكتل والاندماج وهذا يتطلب تطوير المنتجات المالية وتأهيل الموارد البشرية تأهيلًا راقيًا والاستثمار في مجالات البحث والتطوير وتوسيع وتطوير قاعدة الاستثمارات والمنتجات الدولية بما فيها أدوات التحوط من المخاطر كمخاطر تغير الأسعار، كما يتطلب ذلك تطوير أسواق المال الإسلامية.

7.ضرورة إيجاد البيئة الملائمة لتكريس وتعزيز اعتماد نموذج المشاركة في المخاطر والعوائد وإيجاد الأطر القانونية والضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامي والإسراع في تطوير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عملها. وأهمية وضوح العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف المركزية، وأن تلعب المصارف المركزية دور المقرض الأخير وفق مقتضيات طبيعة عمل الصيرفة الإسلامية.

8.يوصي الباحث بتوحيد جهود حكومات الدول الإسلامية بما في ذلك المصارف المركزية للتعامل مع جملة التحديات والمخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية.