حيث أنه لا يقع ضرر على أحد المساهين دون الآخر كما جاء:"فأما في الشركة إذا كسدت الفلوس يمكن تحصيل رأس مال كل واحد منهما باعتبار العدد لأن حالهما فيه سواء فلا يختص أحدهما بالضرر دون الآخر" (50) .

3/ 1/3/ 3: ومع ما ورد في الفقرة السابقة فإن المحاسبة عن التضخم بالنسبة لحقوق الملكية تلزم في حالة وجود حسابات استثمار مطلقة لامكان تحديد قيمة هذه الحسابات من جهة، ولغرض أخر وهو تداول الاسهم الممثلة لحقوق الملكية والتى يجب أن تبنى أسعارها السوقية في الأساس على ما يخص السهم من القيمة الجارية لصافي الموجودات (51) .

هذا مع مراعاة أنه إذا تمت المحاسبة عن التضخم وظهرت أرباح حيازة غير محققه فإنها لا توزع على المساهمين.

وبذلك نصل إلى أنه في جانب الموارد يتم اظهار الحسابات الجارية بعددها وحسابات الاستثمار بقيمتها وكذا حقوق الملكية، والإظهار بالقيمة يتطلب إظهار الموجودات المستثمرة فيها هذه الموارد بالقيمة وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية.

3/ 2: جانب الاستخدامات: وتتمثل فيه موجودات البنك من حقوق وموجودات ملموسة، وتتكون من عدة مجموعات كل مجموعة منها تحتوى على عدد من البنود، نتناولها بإيجاز في الآتى:

3/ 2/1: النقد وما في حكمه: ويقصد بها العملات المحلية والأجنبية والأرضدة لدى البنوك الأخرى وأية موجودات يمكن تحويلها إلى نقد بإرادة منفردة وفورًا وبدون خسائر تذكر.

وما يتصل بالنقد في المحاسبة عن التضخم ما يلى:

3/ 2/1/ 1: أن النقود بالعملات المحلية تظهر بعددها وهذا بدون خلاف فقهى أو محاسبى.

3/ 2/1/ 2: أن النقود بالعملات الأجنبية يتم تحويلها بغرض اعداد القوائم المالية إلى العملة الوطنية أو العملة التى يتم بها إعداد البيانات، ويمكن الاستفادة هنا بمسألة ضم النقدية في الزكاة (52) لتحديد سعر الصرف الذى يتم به التحويل، وهو سعر الصرف الجارى أو الضم بالقيمة.