حدثت بها، وكذا رأس المال لأن ما حدث من زيادة في أسعار الموجودات غير النقدية التي ما زالت في حيازة المنشأة (أرباح حيازة غير محققه) سوف تطهر ضمن حقوق الملكية كأرباح رأسمالية لجبر ما حدث من نقص في القوة الشرائية لرأس المال.

هذا مع ضرورة الإشارة إلى أنه في التطبيق تستخدم بعض الدول الطريقتين معا فيما يعرف"بطريقة القيمة الجارية المعدلة"

1/ 5: المحاسبة عن التضخم في التطبيق المحاسبي المعاصر (3) : ما سبق أن ذكرناه هو بعض مفاهيم المحاسبة عن التضخم في الفكر المحاسبي والذي تعتمد عليه النظم المختلفة في التطبيقات بدول العالم ويمكن أن نرصد أهم ملامح هذا التطبيق في الآتي:

1/ 5/1: الاهتمام المبكر والمتزايد بمشكلة المحاسبة عن التضخم لدى جميع دول العالم، فلقد بدأ هذا الاهتمام منذ عام 1919 م في ألمانيا ثم في أمريكا 1922 م، 1936 م، وهولندا 1930 وفي إنجلترا 1949 م.

كما أن اتحاد المحاسبة الدولي أصدر من خلال لجنة الأصول أو المعايير المحاسبية الدولية المعيار المحاسبي الدولي رقم (6) عام 1978 م والذي تعدل بموجب المعيار رقم 15 عام 1983 م والخاص بالمحاسبة على تغيرات الأسعار.

1/ 5/2: أن التطبيق يختلف من دولة إلى أخرى في المحاسبة عن التضخم سواء من حيث طريقة المحاسبة أو حدود التعديلات التي تتم أو كيفية الإفصاح عن التضخم في القوائم المالية، أو في معالجة فروق التعديل، مراعاة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

1/ 5/3: أن التطبيق في الدول المختلفة ومنذ بدء الاهتمام بهذه القضية يتردد في كيفية المعالجة المحاسبية لآثار التضخم، فعلى سبيل المثال في إنجلترا صدر عام 1973 م المذكرة رقم (8) تضمنت أتباع طريقة الأرقام القياسية وفي عام 1974 م صدر المعيار المحاسبي رقم (7) بإعداد قوائم أساسية على أساس التكلفة التاريخية وإضافية على أساس التكلفة التاريخية المعدلة، ثم صدرت المذكرة رقم (18) والمذكرة رقم (24) عام 1979 م ثم المعيار المحاسبي رقم (16) عام 1980 م بإتباع طريقة القيمة الجارية.

1/ 5/4: أنه وبعد طول بحث وتجريب في التطبيق تبين أن طريقة القيمة الجارية هي الأكثر استخدامًا.

1/ 5/5: أن البنود النقدية لا يتم تعديلها في القوائم المالية، ويتحمل المشروع بخسارتها إن كانت موجودات أو بمكسبها إن كانت التزامات، أما بطريقة ظاهرة كما في طريقة الأرقام