ب - أما البنود غير النقدية: وتتمثل في جميع البنود بخلاف البنود النقدية، مثل المخزون السلعي والأصول الثابتة فإن أسعارها سوف تتأثر بالتضخم ارتفاعا وبالتالي يتم تعديلها باستخدام الأرقام القياسية للأسعار كالآتي.

الرقم القياسي للأسعار في تاريخ إعداد القوائم المالية

القيمة المعدلة = القيمة التاريخية ×

الرقم القياسي للأسعار في تاريخ حدوث البند

وتظهر القيمة المعدلة لكل بند منها في قائمة المركز المالي

ومن المعروف أن رأس المال والذي يمثل صافى الأصول فسوف يظهر معدلا هو الآخر نتيجة لما حدث في الأصول والخصوم من تعديلات.

1/ 4/2: طريقة القيمة الجارية: وللقيمة الجارية في الفكر المحاسبي ثلاث مفاهيم فرعية هي:

-القيمة الاستبدالية: وهى القيمة التي يمكن بها شراء أو استبدال موجود مماثل للموجود المراد تقويمه في تاريخ التقويم.

-القيمة البيعية: وهى القيمة التي يمكن أن يبيع بها المشروع الموجود في تاريخ التقويم.

-القيمة الحالية: وهى صافى التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الموجود خلال فترة حياته الإنتاجية بعد تعديلها بمعدل خصم يساوى معدل الفائدة الساري.

وفي المحاسة عن التضخم يستخدم مفهوم القيمة الاستبدالية للتعبير عن القيمة الجارية، حيث تقوم هذه الطريقة على التفرقة أيضا بين البنود النقدية والبنود غير النقدية، ثم تعد قائمة مستقلة لبيان قيمة الزيادة أو النقص في قيمة كل بند غير نقدي بحسب ما طرأ على أسعاره هو من تغير طبقًا لسوق كل نوع منها، والذي قد يزيد أو ينقص عن معدل التضخم بالنسبة لكل بند، وتظهر الزيادة في أسعار هذه البنود على أنها أرباح حيازة مع التفرقة بين أرباح الحيازة المحققة وتتمثل في ارتفاع أسعار بعض الموجودات كالبضاعة خلال فترة حيازتها ثم تم بيعها خلال الفترة، وأرباح حيازة غير محققة وتتمثل في الزيادة في قيمة بعض الموجودات التي مازالت لدى المشروع بدون بيع.

-ثم بعد ذلك تعد قائمة الدخل مع إظهار جميع البنود بها بقيمتها التاريخية بدون تعديل، ثم ضم أرباح الحيازة المحققة إلى ربح النشاط وإظهار أرباح الحيازة غير المحققة في بند مستقل يمثل في حد ذاته ربحا رأسماليا لا يجوز توزيعه.

-أما بالنسبة لقائمة المركز المالي فتظهر فيها جميع البنود معدلة ما عدا البنود النقدية (النقدية المدينين والدائنين) لأنها ستحصل أو تسدد بنفس عدد الوحدات النقدية التي