وفي إطار إنهاء احتكار الدول لخدمات التشغيل ذهبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى حدّ أنّها طلبت بأن تحال برامج التشغيل وحوافزها إلى المكاتب الخاصة بما يعني إلغاء المكاتب العمومية. إلا أنّ هذا الرأي لم يؤخذ به. وتمّ اعتماد مبدأ المزاوجة بين العمومي والخاص

وإذا كان تحرير خدمات سوق العمل يعود إلى عدّة عقود من الزمن في الولايات المتحدّة وفي بريطانيا وإيرلندا، فإنّه انتشر منذ عقد التسعينات في أغلب البلدان الأوروبية مثل: البرتغال (1989) ، الدنمارك (1990) ، هولندا (1991) ، السّويد (1993) ، ألمانيا وفنلندا والنمسا (1994) ، إيطاليا (1997) ، بلجيكا (2003) ، فرنسا (2005) . مع الإشارة إلى أنّ الوساطة الخاصة محجّرة في اليونان واللكسمبورغ. [1]

اعتمدت منظمة العمل الدولية سنة 1997 الاتفاقية الدولية رقم 181 حول وكالات التشغيل الخاصة. وقد جاءت هذه الاتفاقية لتعدّل الاتفاقية رقم 96 لسنة 1949 حول"مكاتب التشغيل الخاصة بمقابل"بهدف تجنّب تشييء العمل والحدّ من التجاوزات وضمان ظروف العمل اللائق. وقد حدّدت الاتفاقية رقم 181 لهذه الوكالات الخاصة المهام التالية: [2]

• الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل؛

• الوساطة في إيفاد العمّال إلى الخارج أو في انتداب عمّال وافدين من الخارج؛

• العمل الوقتي والمتمثل في انتداب عمّال ووضعهم على ذمّة منشآت أخرى؛ المقاولة الثانوية لليد العاملة؛

•"كراء" (تسويغ) اليد العاملة للمنشآت الاقتصادية وخاصة الصغرى منها؛

• البحث عن الإطارات وانتقاؤها لفائدة المنشآت الاقتصادية؛

• المساعدة على إعادة الإدماج المهني للمفصولين عن العمل؛

• الاستشارة في التصرّف في الموارد البشرية؛

• التدريب (التكوين) والتأهيل والخدمات ذات العلاقة لفائدة طالبي الشغل والعمل على تشغيلهم

• إعلانات الشغل؛

• التصرف في المسارات الوظيفية والمهنية.

ومن المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية:

1.مجانية الخدمات الموجّهة إلى طالبي الشغل أي عدم إخضاع العمال لأيّ أجر أو عمولة (أتعاب) . في حين أنّ الخدمات الموجّهة إلى المنشآت الاقتصادية تخضع لمقابل؛

2.إقرار مبدأ عدم التمييز بمختلف أشكاله (النوع الاجتماعي، العمر، مستوى الكفاءة، العرق، المعتقدات الدينية والسياسية ... ) ؛

3.الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمّال ومنها الحريات النقابية والمفاوضة الاجتماعية والأجر الأدنى المضمون ومدّة العمل وظروف العمل والحماية الاجتماعية، إلخ ...

وقد صادقت على هذه الاتفاقية 20 دولة: ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، إسبانيا، اثيوبيا، فنلندا، جورجيا، هنقاريا، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مولدافيا، بنما، هولندا، البرتغال، سيرنام، تشيكيا، الأوروقواي. [3]

ومن الدول العربية المغرب (2004) والجزائر (2006) .