116988149 جنيه وما آل منه لوزارة الأوقاف لصرفه على وجوه الخير الموقوف عليها بعد خصم ما يخص الهيئة (أجر الناظر) والاحتياطى 80477000 جنيه وإذا عرفنا أن المال الوقفى الذى استثمر وأثمر هذه الإيرادات كما يظهر في الميزانية العمومية (من غير الأراضى) حوالى 8 مليار جنيه، إذًا يكون معدل العائد على الاستثمار

لإجمالى العائد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = 1.46%

ولصافى العائد المحول لوزارة الأوقاف = ـــــــــــــــــــــــ = 1%

وبمقارنة هذا المعدل بنسبة الفائدة على الودائع في البنوك أو العائد على الإيداعات في البنوك الإسلامية والذى يصل إلى حوالى 12% في نفس السنة، تتضح مدى ضآلة العائد على استثمارات الأوقاف، وربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم كفاءة إدارة الاستثمار بالهيئة حيث توجد إدارة للاستثمارات بها موظفين غير متخصصين وغير مؤهلين ويتصرفون بعقلية الإدارة الحكومية والأمر يتطلب التعاقد مع إدارات متخصصة مثلما يحدث في صناديق الاستثمار الخاصة التى يلزم القانون فيها بضرورة وجود شركة إدارة استثمارية مرخص لها لمزاولة استثمار أموال هذه الصناديق، هذا فضلا عن ضرورة محاسبة الهيئة على أساس كفاءة الأداء ممثلة في تحقيق عائد مناسب باعتبار أن هذا العائد المحقق الضئيل يمثل تقصيرا جسيما في الإدارة.

ى- ضياع بعض أعيان الوقف لاعتداء الغير على مدى سنوات طويلة وعدم وجود حصر دقيق لها وضياع وتلف الكثير من حجج الوقف الخاصة بها، ولقد تم تشكيل لجان الحصر والاسترداد منذ زمن ولكنها لم تتوصل إلى ذلك بعد بشكل كامل.

ك- الخلط محاسبيا بين مال الوقف وبين مالية هيئة الأوقاف المصرية، فبالإطلاع على الحساب الختامى والميزانية للهيئة نجد أن مصروفات الهيئة مدمجة مع مصروفات الوقف، وأن إيرادات الأوقاف تنسب للهيئة، وبالإطلاع على قائمة المركز المالى نجد أنها معنونة باسم الهيئة