قوله: {بَعْدَ ذلِكَ} (النهي) أي المستفاد من قوله: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ} مع علته التي هي قوله: {لِيَعْلَمَ اللَّهُ} .

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} لما كان قتل الصيد في حال الإحرام مشدداً في النهي عنه، كرر في هذه الصورة أربع مرات أولها في قوله:

{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1] ثانيها

{لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ} [المائدة: 94] الآية. ثالثها {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} . رابعها {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} . الآية.

قوله: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ} أتى به وإن علم من قوله:

{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة: 94] ليرتب عليه قوله: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} الآية.

قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} الجملة حالية من فاعل تقتلوا، وحرم جمع حرام، يقع على المحرم وإن كان في الحل، وعلى من في الحرام وإن كان حلالاً، فهما سيان في النهي عن قتل الصيد.

قوله: {وَمَن قَتَلَهُ} من اسم شرط جازم، وقتل فعل الشرط، وقوله: {فَجَزَآءٌ} مبتدأ خبره محذوف قدره المفسر بقوله: (فعليه) وقوله: {مِّثْلُ} خبر لمحذوف تقديره هو مثل، والجملة جواب الشرط، والمعنى أن ما قتله المحرم أو من في الحرم، أول مدخل في قتله، فعليه جزاؤه، وهو ميتة لا يجوز أكله، ويقدم المضطر ميتة غيره عليه.

قوله: {مُّتَعَمِّداً} سيأتي للمفسر أنه لا مفهوم وله، بل الخطأ والنسيان كذلك، إلا أن الحرمة مختصة بالمتعمد.

قوله: {مِنَ النَّعَمِ} أي الإنسية وهي الإبل والبقر والغنم، والجار والمجرور حال من مثل أو صفة له.

قوله: (وفي قراءة) وهي سبعية أيضاً.

قوله: (بإضافة جزاء)

إن قلت على هذه القراءة يقتضي أن الجزاء لمثل المقتول لا المقتول نفسه مع أنه ليس كذلك؟

أجيب بأجوبة منها: أن الإضافة بيانية، ومنها أن مثل زائدة، ومنها أن جزاء مصدر مضاف لمفعوله، أي أن يجازى القاتل مثل المقتول حال كون المصل من النعم.

قوله: (رجلان) قدره إشارة إلى أن ذوا صفة لموصوف محذوف.

قوله: {ذَوَا عَدْلٍ} أي عدل شهادة.