عَلَى: جارّة. أَن: حرف مصدري ناصب. لَا: نافية لا عمل لها.

أَقُولَ: فعل مضارع منصوب.

عَلَى اللَّهِ: عَلَى: جارّة. اللَّهِ: لفظ الجلالة مجرور بـ"عَلَى".

-و"عَلَى اللَّهِ"متعلق بـ"أَقُولَ".

إِلَّا: حرف استثناء يفيد الحصر. الْحَقَّ: مفعول به منصوب.

-والمصدر المؤول في محل جر بـ"عَلَى".

وفي تعليق قوله:"عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ"قولان:

1 -هو متعلق بـ"حَقِيقٌ"وهو قول الجمهور، وبالتعليق ينشأ الإشكال الذي أشار إليه الشهاب، وتعددت به الأوجه إلى خمسة.

2 -هو متعلق بـ"رَسُولٌ"أو بفعل يدل عليه. وقد انفرد به ابن مقسم، وبه تتم الأوجه ستة.

وتفصيلها على ما يأتي:

1 -أن تعليقه بـ"حَقِيقٌ"هو من قلب الكلام، وهو وارد إذا أمن اللبس.

قال الشهاب: ويكون بقلب المعنى والألفاظ مثل:"خرق الثوبُ المسمار"، أو بقلب المعنى فقط كما هنا.

وفي القلب ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، والإجازة مطلقًا، والإجازة إن

كان لفائدة أو نكتة، وإلا فلا إجازة. وقد خصَّ قوم ذلك بالضرورة، ونزهوا القرآن عنه.

2 -هو على معنى الملازمة بين موسى عليه السلام وقول الحق، فملازمته عليه السلام عدم ترك قول الحق يعني ملازمة هذا الوصف إيّاه، وما لزمك فقد لزمته. واعترض على ذلك بأن اللزوم قد يكون من طرف واحد.

3 -قيل: هو على الإغراق في الوصف بالصدق، كأنه قيل: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله. قال أبو حيان: وهو الأوجه والأدخل في نكت القرآن.

4 -قيل: هو على تضمين"حَقِيقٌ"معنى (حريص) ، ولذلك عُدّي بـ"عَلَى". قال ابن عطية:"وفيه بُعْد".

5 -قيل: هو على تضمين"عَلَى"معنى (الباء) ، وهما يتعاقبان؛ نقول: جاء على حال حسنة أو بحال حسنة. وهذا التضمين لإفادة التمكن. وبه قال الفراء وابن الأنباري وابن النحاس والعكبري والهمداني والقرطبي وأبو السعود وغيرهم. وقال الأخفش: ليس بمطرد، وهو على غير مذهب البصريين في عدم تضمين الحروف.