الولايات أو في سجون خاصة، أكثره منتهك لمواثيق العمل الدولية. للكثير من الأمريكيين الأفارقة، بما أنهم صدروا إلى المستعمرات، فقلما أفلتت الحياة من قيود العبودية وأحيانا أسوأ. حيث الأحدث هو الانتقال الذي تم أغلبه إلى الخارج.

عودة إلى التهم الموجهة ضد «المصرفيين الجشعين» للإنصاف يجب أن نذ عن بأن لديهم دفاع مشروعة. واجبهم أن يزيدوا الربح وحصة السوق للحد الأقصى، في الواقع ذلك هو التزامهم القانوني. إن لم يقوموا بذلك فسيستبدلون بأناس يفعلون ذلك. هذه حقائق مؤسساتية كما هي عدم كفاءات السوق الموروثة التي تطلب منها تجاهل الخطر الجهازي العام: احتمالية أن الصفقات التي يدخلون فيها سوف تضر بالاقتصاد عمومأ. هم يعرفون جيدا أن هذه السياسات يحتمل أن تضع الاقتصاد في صهريج، لكن هذه الأشياء الخارجية كما يسمونها ليست شأنهم ولا يمكن أن تكون، ليس لأنهم أشخاص سيئون، وإنما الأسباب مؤسساتية - تأسيسية. ليس من العدل اتهامهم به الحماس غير العاقل» لنستعر تعريف (الان غرينبان) الموجز للحقيقة أثناء ازدهار التكنولوجيا الصناعية في أواخر التسعينيات. حماسهم ومخاطراتهم كانت منطقية جدة، إنهم يستطيعون الفرار إلى حماية الدولة الجديدة، ممسكين بنسخهم من حايك وفريدمان وراند.

باختصار، تجاهل الخطر الجهازي، صفة تأسيسية موروثة، وحوافز فاسدة تطبيق لبدهية سميث. مرة أخرى، ليس بصورة كبيرة.

بعد حدوث أحدث كارثة، اتفق الاقتصاديون البارزون على أن إجماعا ظاهرة للعيان» قد كشف عن «الحاجة إلى مراقبة متعقلة عامة» للأسواق المالية، أي، «الانتباه إلى استقرار النظام المالي كله وليس أقسامه الفردية فقط» (باري ايكينغرين، أحد أبرز محللي النظام المالي ومؤرخيه) . أضاف عالمان اقتصاديان عالميان: إنه «هناك اعتراف متزايد