الاعتراف بحكمهم. وإذا كان قد انتهى إلى إجازة هذين الوضعين حتى اتهم بمحاولة البحث عن المسوغات الشرعية للأوضاع الظالمة فمما لا ريب فيه أنه لم ينظر إلى تلك الأوضاع على إلا أنها أوضاع استثنائية وما كتبه عنها وما كتبه عن شرعيتها لا يتجاوز أن يكون أحكاما اضطرارية"."

ولذلك _وغيره_ انتقده الإمام الجويني في كتابه (غيَاث الأمم في التياث الظلم) [1] ، وفيه يقول:"وَالْعَجَبُ لِمَنْ صَنَّفَ الْكِتَابَ الْمُتَرْجَمَ بِالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ. حَيْثُ ذَكَرَ جُمَلًا فِي أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى نَقْلِ الْمَذَاهِبِ، وَلَمْ يُقْرِنِ الْمُخْتَارَ مِنْهَا بِحِجَاجِ وَإِيضَاحِ مِنْهَاجٍ بِهِ اكْتِرَاثٌ، وَأَحْسَنُ مَا فِيهِ تَرْتِيبُ أَبْوَابٍ، وَذِكْرُ تَقَاسِيمَ وَأَلْقَابٍ، ثُمَّ لَيْسَ لِتَقَاسِيمِهِ صَدَرٌ عَنْ دِرَايَةٍ وَهِدَايَةٍ إِلَى دَرْكِ مَنْشَأِ الْأَقْسَامِ عَنْ قَوَاعِدِهَا وَأُصُولِهَا، وَجَرَى لَهُ اخْتِبَاطٌ وَزَلَلٌ كَثِيرٌ فِي النَّقْلِ، ثُمَّ ذَكَرَ كُتُبًا مِنِ الْفِقْهِ فَسَرَدَهَا سَرْدًا وَطَرْدَهَا عَلَى مَسَالِكِ الْفُقَهَاءِ طَرْدًا، وَلَمْ يَأْتِ بِهَا مُنَقِّحًا مُوَضِّحًا عَلَى طُرُقِ الْفُقَهَاءِ، فَذَكَرَ طَرَفًا مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ، وَقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَأَدَبِ الْقُضَاةِ، وَقَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ ..."

ويقول:"وَالشَّكْوَى إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَى كُلِّ مُحَصِّلٍ مُمَيِّزٍ، مِنْ تَصَانِيفَ أَلَّفَهَا مَرْمُوقٌ، مُتَضَمَّنُهَا تَرْتِيبٌ وَتَبْوِيبٌ، وَنَقْلُ أَعْيَانِ كَلَامِ الْمَهَرَةِ الْمَاضِينَ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى مَا تَعِبَ فِيهِ السَّابِقُونَ، مَعَ خَبْطٍ كَثِيرٍ فِي"

(1) ) ص 205 و 142

يقول سيد إمام:"... وقد انتقده ورد عليه الجويني ردًا شديدًا في كتابه (الغياثي) ". (الجامع)