ب - سؤال العوام عن علل بعض مسائل الفقه وحكم التشريعات كما في قصة عائشة رضي الله عنها مع المرأة لما سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة [1] .قال الشاطبي: في ذكر ضابط ما يجوز نشره وما لا يجوز ما نصه: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها أما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وأما على الخصوص أن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا السماع فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية [2] .

القاعدة التاسعة

حرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة والكلام المجمل لأنه المراد هو الفهم الذي يحصل به المقصود.

(1) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم (321) 1/ 120، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة رقم (335) 1/ 265.

(2) انظر: الموافقات 4/ 191.