وضع اليد لا ينحصر بالملك بل قد يكون بالإجارة أو الإعارة

والغصب.

ومما يقوي هذا القول كثرة الظلم وانتشار التعدي على أموال الناس بالباطل مما يوجب على الشاهد أن يتحرى في شهادته ولا يشهد إلا بما يعلمه يقينًا.