(1) الإنصاف 3/ 291

آراء العلماء في المسألة:

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه لا إقرار مع استدراك متصل , وبناء عليه لا يثبت الإقرار لزيد بل يكون لعمرو , وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) . وشيخ الإسلام بن تيمية (2) .

أن الاستدراك المتصل يرفع الإقرار السابق ويثبت ما بعده.

المناقشة:

أن الاستدراك يفيد رجوع المقر عن إقراره الأول , ويثبت إقراره الثاني.

والرجوع عن الإقرار إنما يقبل في حقوق الله , لا في حقوق الآدميين.

القول الثاني:

أن العبد يكون لزيد ويغرم قيمته لعمرو.

وهو مذهب الحنفية (3) , والصحيح عند الشافعية (4) , والمذهب عند الحنابلة (5) .