(3) أخبار القضاة لوكيع 1/ 269 , وأخرجه البيهقي في السنن 10/ 108 , وأنظر رواء الغليل 8/ 234

(4) أبو الأسود: قاضي البصرة السهو بن عمر الدؤولي ولد في أيام النبوة , وكان أول من تكلم في النحو. توفى في طاعون الجارف سنة 69. سير أعلام النبلاء 4/ 81

(5) الشرح الكبير 28/ 289 , وأنظر ارواء الغليل 8/ 234.

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله:

الأصوب أنه لا ينعزل هنا , وإن قلنا: ينعزل الوكيل لأن الحق في الولاية لله. وإن قلنا: هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من يبلغه. وفرقوا بينه وبين الوكيل: بأن ما في الوكيل ثبوت الضمان , وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإن فيه الإثم , وذلك ينافي الجهل كذلك الأمر والنهي , وهذا هو المنصوص عن أحمد (1) .

ثمرة الخلاف:

مما ينبني على هذا الخلاف أن القاضي إذا أصدر أحكامًا بعد عزله وقبل علمه بالعزل فهل تنقض أم لا؟ ينبني على الخلاف السابق.