(1) الإنصاف 28/ 386

(2) الفروع 6/ 457 , كشاف القناع 6/ 263

(3) الاختيارات_ ص: 488

(4) الشرح الكبير _ ص: 488

(5) المغني 14/ 37

3/ كما أن نقض الأحكام الموافقة للصواب تعطيل للأحكام والمصالح المترتبة عليها.

4/ كما أنه تكثير للخصومات والمنازعات التي تقتضي المصلحة الحد منها والقضاء عليها (1) .

القول الثاني:

إنه لا ينقض منها إلا ما خالف مذهبه. وهذا مذهب الحنفية (2) وبعض الشافعية (3)

الأدلة:

1/ لأن القاضي الذي لا يصلح للقضاء ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل (4) .

المناقشة: