الراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمعسر أن يتأول ويحلف أنه لا حق للمدعي عليه مطلقًا ذلك أنه بيمينه هذه يبطل حق المدعي مع أن حق المدعي ثابت عليه وإنما يجب عليه إنظاره إلى ميسرة.

ثم أن المدعي إذا حكم عليه استنادًا إلى يمين خصمه فإنه لا يستطيع أن يطالب بحقه في المستقبل , وفي ذلك إبطال حقه. ثم أن فتح باب التأويل يدفع من قل إيمانهم إلى كتم حقوق الناس بأدنى حيل.

والحديث صريح وعام ولا مخصص له , فيبقى على عمومه والله أعلم.