فالقسم الأول بيع ويترتب عليه آثار البيع والقسم الثاني ملحق بالايجار ويترتب عليه آثار الاجارة.

التملك الزمني يجري في جميع مجالات الحياة التي يجري فيها البيع أو الاجارة لان هذا العقد أما ملحق بالبيع أو ملحق بالاجارة لكن الواقع منها في عصرنا مناطق للتنزه على سواحل البحار والأنهار الكبيرة وشقق ممهدة للاقامة في مختلف انحاء العالم.

ثم أن العقد فيه قد يقع على التملك الدائم للعين في الزمان الخاص فللمالك الاستفادة من العين دائمًا في الزمان المختص به وله اجراء انواع العقود الشرعية على حصته المملوكة له بالبيع أو الاجارة أو الهبة أو غير ذلك وقد يقع على التملك في برهة من الزمان كخمسين عامًا مثلا فيتملك المشتري الموقع في هذا الزمان لا غير كما أن زمان التملك يمكن تعيينه في مقطع خاص كالاسبوع الأول من كل شهر مثلا كما يمكن أن يكون متغيرًا ومتناوبًا كاسبوع في شهر من العام.

البيع مبادلة بين مالين وتمليك للثمن والمثمن بمجرد العقد فيدخل كل منهما في ملك الآخر وتدخل المنافع أيضًا بتبع العين وليس لاحدهما منع الآخر عن حق الاستعمال وحق الاستثمار في المنافع إلاّ أن تكون العين مسلوبة المنافع حين العقد كما في العين المستأجرة إذا وقع عليها عقد البيع مع علم المشتري بذلك فإنه تنتقل إليه العين بلا منفعة إلى أن ينتهى زمان الاجارة ثم تنتقل المنفعة إلى المشتري وأما في عقد الاجارة فالمبادلة بين الاجرة والمنفعة وحيث أن الموجر مالك للمنفعة فله اجراء عقد الاجارة كيف شاء من تقييد الانتفاع بقيد من الزمان أو المكان أو غير ذلك من القيود فالمرونة في عقد الاجارة بالنسبة إلى البيع من حيث ان نقل المنافع في الاجارة دون العين والمنافع تحت ارادة الموجر واختياره فله نقل المنافع بعقد الاجارة على نحو الثبوت في عمود الزمان أو في مقطع خاص منه أو على نحو التغيير والتناوب والتبديل في الازمنة المختلفة أو الامكنة المختلفة من غير تحديد من العرف أو الشرع في ذلك أو المنع عنه.

قال الإمام الخميني لايشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل معين صح سواء كانت مستأجرة في سابقته أم لا ولو اطلق تنصرف الى الاتصال