النازلة - أي عقد صيانة، وهو من العقود المستجدة - بنظر خاص وحكم معين، حيث لا نستطيع أن نرده إلى عقد معين من العقود المسماة.

أولا: التعرف على حكم النازلة بالرد إلى الأدلة الشرعية.

ثانيا: التعرف على حكم النازلة بالرد إلى القواعد الفقهية.

ثالثا: التعرف على حكم النازلة بطريق التخريج.

رابعا: التعرف على حكم النازلة بالرد إلى مقاصد الشريعة.

أولا: التعرف على حكم النازلة بالرد إلى الأدلة الشرعية:

إن الناظر في النازلة أول ما يجب عليه عرض النازلة على الأدلة الشرعية، وهي تنقسم

إلى الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ وإلى الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب.

قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلي الأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنازعتم في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ واليومِ الآخِر ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَاويلًا} [النساء: 59] ، فقد نصت هن الآية الكريمة على أن نرد الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عندما نتنازع في أمر ما، والرد إلى الله هو ردّ إلى كتابه، والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - رد إلى السنة النبوية.

وهذا ما يدل عليه أيضًا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له وكيف تقضي؟ فقال أقضي بمافي كتاب الله. قال إجابه لم يكن في كتاب الله؟ قال بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي في سننه كتاب