تنتهي الولاية أو الوصاية عل أموال القاصر في القانون الوضعي بإحدى الصور الثلاث:

1 -فقد شرط من شروط صحة الإيصاء:

تُسلَبُ الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الموصى إليه أو لأي سبب آخر تراه المحكمة, كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة, لذا نظم المشرع القانوني حالات الولاية والحد منها, كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة (21) والتي تنص على أنه:"تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا أواعتقل تنفيذًا لحكم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد على سنة".

وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية فيما يلي:

1 -حالة اعتبار الولي غائبًا, حيث نصت المادة (74) من المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقودًا لا تعرف حياته أو مماته.

2 -حالة إعتقال الولي تنفيذًا لحكم بعقوبة جنائية.

3 -حالة إعتقال الولي تنفيذًا لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.