نفسه ولايحق له ذلك قطعًا في مال القُصَّر ويدل على ذلك الأحكام العامة من جهة وأن القرآن الكريم نسب أموال القُصَّر إلي الأولياء والأمة"وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا" [1] .

3 -اختيار مجال الاستثمار الأمثل:

الذي يؤمِّن الربح الأفضل والريع الأعلى مع حسن إختيار الصيغة التى تتناسب مع المال والأحوال والظروف والأعراف والسياسة المالية في الدولة لتحقيق العائد الاقتصادي المجزي ليستفيد القُصَّر بالإنفاق عليهم وتثمير أموالهم.

4 -الحرص على تقليل المخاطر:

كتجنب الأعمال التي تكثر فيها المخاطر ويقل فيها الأمان وتقلب الأسعار والتعرض للمهالك لعدم تعريض مال القُصَّر لدرجة عالية من المخاطر مع تأمين الحصول على الضمانات اللازمة المشروعة من تلك المخاطر وإجراء التوازن بين العوائد والأمان فالعائد الأقل مع ضمان رأس المال ما أمكن أفضل من العائد الكبير مع تعريض رأس المال للضياع والفقدان.

(1) سورة النساء: الآية (5)