5 -استبدال مجال الاستثمار أو صيغته حسب مصلحة القُصَّر:

وذلك بعد دراسة جدوى لكل مشروع يساهم فيه الولي لأن الأصل استثمار مال القُصَّر وفي جميع التصرفات المرتبطة به هو تحقيق المصلحة له.

6 -تنويع المشاريع والشركات والمؤسسات والمجالات التي تستثمر فيها أموال القُصَّر:

حتى لا تتركز في مشروع أو مجال قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات فتضيع أموال القصر فإن تعددت المشاريع والمجالات خفت الخسائر وعوض بعضها بعضًا وبذلك نضمن معيار المرونة في تغيير مجال الاستثمار وصيغته.

7 -توثيق العقود:

فتوثق العقود والاشتراكات والتصرفات التي تتم على أموال القُصَّر وهذا مطلوب بشكل عام لقوله تعالى في حكمة كتابة الدين والإشهاد عليه وتوثيقه"وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ"