-مشروعية الضمان:

شُرِعَ الضّمان، حفظًا للحقوق، ورعايةً للعهود، وجبرًا للأضرار، وزجرًا للجناة، وحدًّا للاعتداء وهو جائز بالكتاب والسنة.

أولًا: القرآن الكريم:

هناك بعض الآيات التي تثبت مشروعية الضمان، منها المتعلق بإرساء مبدأ المسئولية الشخصية ومبدأ التناسب بين المجازاة والضرر، واحترام حق الملك، ووجوب الضمان لإتلاف مال الغير من ذلك قول الله تعالى:"كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" [1] ، وقال تعالي:"لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" [2] . وقال تعالي:"وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" [3] . وقال سبحانه:"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا" [4] . وقال عز وجل"مَن"

(1) سورة المدثر: الآية (38)

(2) سورة البقرة: من الآية (286)

(3) سورة الأنعام: من الآية (164)

(4) سورة فصلت: من الآية (46)