8 -أنه يجوز إجراء الجراحة القيصرية الضرورية لإنقاذ حياة الجنين، رغم رفض والديه، استنادًا إلى ما ذكره جمهور الفقهاء بجواز شق بطن الميتة لإخراج الجنين، ولأنه لا يجوز للوالدين الامتناع عن فعل شيء ضروري لبقاء الحمل، وإلا لزمتهما غرة، وعند تعسفهما في استعمال الحق في الولاية على وجه يؤدي إلى إنهاء حياة الجنين، يقوم الأطباء مقامهما، ويجوز لهم إجراء الجراحة القيصرية.

9 -أنه يجوز إجراء الجراحة الضرورية، كالزائدة الملتهبة، أو العلاج الضروري كغسيل الكلى أو نقل الدم للطفل رغم رفض ولي أمره، منعًا للتعسف في استعمال حق الولاية، باستخدامه على وجه يضر بمن هو تحت ولايته، ولأن الحق في الحياة ليس حقًا خالصًا للأولياء، وإنما هو حق غالب لله تعالى.

1 -إصدار تشريع في الدول الإسلامية، ينص على جواز التدخل الجراحي والعلاجي الضروري، عند رفض المريض أو وليه ذلك دون مبرر مقبول، مع محاولة الأطباء مناقشته للعدول عن هذا الرفض، حيث يجري العمل على الاكتفاء بأخذ إقرار من المريض أو وليه برفض العلاج أو الجراحة، مع علمه بمخاطره، وتوقيع شاهدين على ذلك، خشية المسئولية الجنائية والمدنية.

41 -مشروع قرار يصدر من مجمع الفقه الإسلامي:

يجوز التدخل الطبي والإجراء الجراحي الضروري لإنقاذ حياة المريض، مع رفض الإذن بذلك، في الحالات التالية:

أ إذا رفض المريض الإذن بإجراء جراحة ضرورية، كالزائدة الملتهبة.

ب إذا رفض الوالدان إجراء جراحة قيصرية ضرورية لإنقاذ حياة الجنين، رغم عدم وجود مخاطر على حياة الأم من إجرائها.

جـ- إذا رفض ولي أمر الصغير إجراء جراحة ضرورية، كالزائدة الملتهبة، أو تدخل طبي علاجي، كنقل الدم أو غسيل الكلى.

وذلك بالشروط والضوابط الآتية:

1 -الإصرار على رفض الإجراء الجراحي أو التدخل الطبي الضروري، دون مبرر مقبول، بعد قيام الأطباء بمحاولة إقناع المريض أو ولي أمره بالعدول عن الرفض.