والعلاء ثم نقلته إلى العلم وفيه اللام فأقررتها فيه على أنه الشيء بعينه كما قال الخليل في الحارث والعباس

وقد يجوز في العزى أن تكون تأنيث الأعز بمنزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكبر والصغرى من الأصغر فإذا كان ذلك كذلك فاللام في العزى ليست بزائدة بل هي فيها على حد اللام في الحارث والعباس والخليل والوجه هو القول الأول وأن تكون زائدة لأنا لم نسمع في الصفات العزى كما سمعنا فيها الصغرى والكبرى

فإن قلت فإنا لم نسمعهم أيضا قالوا رجل علاء ولا مررت بالرجل العلاء وقد أجزت أنت أن تكون بمنزلة رجل عدل وفطر فإذا أجزت اعتقاد الصفة بالمصدر الذي ليس بصفة على الحقيقة وإنما هو واقع موقع الصفة الصريحة فأنت باعتقاد العزى أن تكون صفة محضة جارية على الموصوف لأنها من أمثلة الصفات نحو الفضلى والكوسى والحسنى أجدر

فالجواب أن اعتقاد الوصف في المصادر وإن لم تجر أوصافا مستعملة في اللفظ أجدر من اعتقاد مثال الصفة وصفا إذا لم يجر به استعمال وذلك أن المصدر ليس في الأصل مما سبيله أن يوصف به وإنما جرى في