بعض المواضع وصفا على أحد أمرين إما على اعتقاد حذف المضاف وإما على جعل الموصوف الذي هو جوهر عرضا للمبالغة ولولا اعتقاد أحد هذين المعنيين لما جاز وصف الجوهر بالمصدر الذي هو عرض لأن حكم الوصف أن يكون وفق الموصوف وإذا كان الأمر كذلك فغير منكر أن يعتقد في ترك إجرائهم المصدر وصفا أنه إنما فعل به ذلك لأنه ليس مما سبيله في الحقيقة أن يوصف به ولذلك قل الوصف به في اللفظ واستنكر فغير خطأ أن يعتقد وصفا في المعنى وإن لم يخرج الوصف به إلى اللفظ والصفات الصريحة ليست كذلك لأنها مما حكمه وسبيله أن يستعمل في اللفظ صفة كما يستعمل في المعنى فترك إجرائهم الصفة الصريحة صفة في اللفظ يدل على أنهم قد هجروها صفة في المعنى إذ لو كانت مقدرة في المعنى صفة للزم خروجها على ذلك إلى اللفظ إذ ليس إجراء الصفة في اللفظ صفة مستكرها وأما المصدر فجريانه وصفا في اللفظ فيه استكراه فغير منكر أن يمتنع منه في اللفظ ويعتقد في المعنى وإنما جاز اعتقاده في المعنى وإن لم يكن الوصف بالمصدر في قوة الوصف بصريح الصفة لأنه وإن كان كذلك فهو على كل حال جائز مستعمل في بعض المواضع فاعرف ذلك إن شاء الله

ونظير هذا الذي أريتك قول سيبويه في عدة إذا سميت به رجلا أن تقول عدات وعدون فتجيز جمعه بالتاء وبالواو والنون ولا يمتنع من ذلك فيه وإن كان قبل التسمية به لم يجمع وإنما جاز فيه