قلت إذا وإن كان ذلك غير جائز فهلا لم يجز أيضا إبدال النون من إذن ألفا في الوقف

فالجواب أن ذلك إنما امتنع في نون عن وأن من وجهين

أحدهما أنهما حرفان لا يوقف عليهما أما عن فحرف جر وحروف الجر لا يمكن تعليقها عن المجرور ولا الوقف عليها دونه إلا عند انقطاع نفس وذلك قليل مغتفر وأما أن فلا تخلو من أن تكون الناصبة للفعل وهذه لا يوقف عليها لأنها من عوامل الأفعال وعوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء أولا ترى أنه لا يمكنك الفصل بينها وبين ما تنصبه من الأفعال إلا ب لا في نحو قولك أحب أن لا تقوم وأسألك أن لا تفعل فجرى هذا الفصل بينهما في ترك الاعتداد به وقلة المراعاة له مجرى الفصل ب لا بين الجار والمجرور في نحو قولك جئت بلا مال وضربته بلا ذنب ومجرى الفصل بين الجازم والمجزوم المشبهين للجار والمجرور في نحو قولك إن لا تقم لا أقم فلما ضعفت أن الناصبة للفعل عن فصلها واقتطاعها عما بعدها لم يحسن الوقوف عليها وأكد ذلك أيضا من أمرها شيء آخر وهو أن ما بعدها من الفعل صلة لها والوقوف على الموصول دون صلته قبيح مع الأسماء القوية فكيف به مع الحروف الضعيفة

أو أن تكون أن المخففة من الثقيلة الناصبة للاسم نحو قوله عز اسمه ( علم أن سيكون منكم مرضى ) ونحو قول الشاعر

( زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ... . . . . )