فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 299

إحضاره1، خلافا لأبي حنيفة2، والشافعي 3كما قاله في الشرح4.

وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه5، على ما تقدم6.

تتمة:

من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك7، فمن حلف"لأكلن هذا التمر"8 فأكله إلا واحدة حنث، و:"لا آكله"فأكله إلا واحدة لم يحنث9.

قال في شرح المنهاج10:" (فصل) : حلف/11 لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها"

1 المصادر السابقة، وشرح المنتهى: 3/448.

2 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126، المبسوط: 9/20-21.

3 الأم: 7/80.

4 الشرح الكبير: 6/132.

5 المبدع: 9/281ن الكشاف: 6/242.

6 انظر ص122 من هذا الكتاب.

7 هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.

وانظر المغني: 13/557-558، الفروع: 6/388، الإنصاف: 11/117.

8 في (ب) "هذه الثمرة".

9 المصادر السابقة، والمبدع: 9/372.

10 شرح المنهاج: 96/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/283، مغني المحتاج: 4/343، نهاية المحتاج: 8/203.

11 نهاية لـ (32) من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت