7 -تمنح المحكمة حق المخابرة مع أي دائرة كانت للاستفسار عما له علاقة بالمرافعات الشرعية.

8 -تبلغ مديرية الشرطة لزوم مساعدة المحكمة في إحضار ما يلزم لها بغاية السرعة.

9 -لا يوافق المجلس على منح المحكمة حق الحبس رأسًا من ساعة إلى أربعة وعشرين ساعة.

10 -رغبة في تسهيل المعاملات ومحافظة على المصلحة العامة فقد تقرر بأكثرية الآراء أن تنظر المحكمة المستعجلة رأسًا في الدعاوى المالية ضمن الصلاحية المعطاة لها، أما المعاملات التي لها تعلق بالتعزيرات والحدود فيجب أن لا تراها إلا بعد أن تحول لها من مقام النيابة، وليس للمحكمة تنفيذ القضايا رأسًا بل يجب رفعها إلى مقام النيابة لإجراء ما يقتضي نحوها [1] .

14 -وفي تاريخ 1/ 4 / 1347 هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم 77 بتعليمات ملحقة بتحديد اختصاصات المحكمة الشرعية الكبرى بمكة على هذا النحو:

1 -تنظر المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رأسًا في المعاملات الاَتية:

أ- ثبوت الوفاة لغير الأجانب

ب- الخلع

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 16 - 17.