ج- الطلاق

د- الإذن بعقد النكاح

هـ- الإذن بتزويج من لا ولي لها

و- مسائل الزوجية كالحضانة

ز- تحقيق الحج عن الغير

ح- الإذن بإجراء عقد الإجارة في دور سكناهم الجارية تحت نظارتهم.

2 -منح المحكمة حق المخابرات مع جميع الدوائر الرسمية فيما هو من خصوصياتها للاستفسار حسب ما تقتضيه المصلحة.

3 -عدم تعيين أحد من مأموري المحكمة في وظيفة أخرى ما دام موظفًا بالمحكمة.

4 -رغبة في سير الأعمال على منوال حسن كفل للمصلحة العامة مع السرعة التامة فإن المجلس يرى إذا استحسن الرأي العالي أن تنظر المحكمة الشرعية الكبرى رأسًا في جميع الدعاوى التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة حسب ما جاء في المادة الثالثة من نظام أوضاع القضاء والمحاكم المصدق من جلالة الملك المعظم على أن لا تقبل أي دعوى إلا بموجب استدعاء ملصق عليه الطوابع اللازمة حسب الأصول [1] .

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 17 - 18.