تزيد عن الثلاثين جنيهًا.

29 -وصدر قرارمجلس الشورى رقم 95 في 5/ 6 / 1351 هـ المقترن بالتصديق السامي برقم 994 في 20/ 7 / 1351 هـ موضحًا كيفية نظام منع المدعى عليه من السفر.

30 -كما صدر رأي رئاسة القضاة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوكلاء رقم 44 تاريخ 12/ 8 / 1352 هـ بمنع إجارة الوقف لمدة طويلة، وكان النص كالتالي:

"ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي على أن يجرى تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة وأن تعلن في جمع من أهل البلد حتى يستفاض أمرها" [1] .

31 -كما صدر قرار مجلس الشورى رقم 171 تاريخ 1/ 8 / 1352 هـ المقترن بالتصديق الملكي العالي برقم 1310/ 813 تاريخ 6/ 4 / 1353 هـ بتنظيم الادعاء العام على النحو التالي:

1 -على رئيس قسم العدل بمكة أو من يقوم مقامه من مديري الشرطة في الملحقات أن يرفع الدعوى في الحقوق العامة بذاته، وفي حالة مرضه أو ضرورة طارئة يجوز له أن ينتدب عنه من موظفي دائرته من ينوب عنه في جميع قضايا الجنح والتعزيرات والجنايات ذات الحق العام التي ليس فيها مدع أصلا كقضية شرب الخمر أو فيها مدع تنازل عن دعواه.

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 38.