32 -كما صدرأمر رئاسة مجلس الوكلاء رقم 4892 وتاريخ 15/ 5 / 1353 هـ بتحديد الدية على النحو التالي:

"على المحاكم أن تعتبر الدية ألف ريال في القضايا المحكوم فيها بالدية، وفيما عدا ذلك يعتمد فيه ما يصدر به حكم القضاء" [1] .

33 -وفي تاريخ 29/ 6 / 1353 هـ صدرالأمر السامي رقم 26/ 2 / 2 بالموافقة على نظام تملك العقار في الحجاز، ويتضمن ستة فصول مدونة في 20 مادة على النحو التالي:

1 -الفصل الأول: فيمن يحق له التملك في الحجاز.

2 -الفصل الثاني: في حظر تملك الأجانب للعقار في الحجاز.

3 -الفصل الثالث: في طريقة إمكان إيقاف عقار في الحجاز.

4 -الفصل الرابع: فيمن كان له ملك وأصبح أجنبيًا بتغير الحاكمية والتابعية.

5 -الفصل الخامس: الأملاك الأميرية.

6 -الفصل السادس: في العقوبات [2] .

34 -كما صدرت الإرادة السنية الصادرة رقم 1653/ 1184 وتاريخ 22/ 10 / 1353 هـ على قرار مجلس الشورى رقم 240 وتاريخ 19/ 12 / 1352 هـ ورأي رئاسة القضاء بتنظيم القضاء إذا تخلف

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 40.

(2) المرجع السابق، ص 41 - 46.