مكتبها فيتألف من كتاب ورئيس لهم وخادم.

ونصت المادة السابعة على تحديد وظائف هيئة المراقبة [1] .

وعندما صدر نظام تركيز مسئوليات القضاء عام 1357 هـ تحول اسمها إلى"هيئة التدقيقات الشرعية"، ومن مهامها تمييز الاعلامات والأحكام التي لم يقتنع بها المحكوم عليه، والأحكام الصادرة في الحدود والقصاص والقتل والقطع والرجم.

وهو ما يعرف بطريق الطعن بالتمييز في الأحكام المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

وبهذا يكون للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية السبق في الأخذ بنظام طريق الطعن بالتمييز [2] .

إلا أن هذا النظام قد ألغي عام 1374 هـ بمقتضى الأمر الملكي رقم 1680 بعد مرور ما يقرب من ثمانية وعشرون عامًا على تطبيقه في النظام القضائي السعودي [3] .

(1) انظر: ص 141 من هذا البحث.

(2) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، لسعود آل دريب: ص 443.

(3) يجدر بي في هذا المقام أن أشير إلى أن والدي فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش يرحمه الله قد كلف بالأمر الملكي الكريم رقم 12/ 1 / 7250 وتاريخ 7/ 9 / 1371 هـ بتدقيق أحكام وقرارات المحاكم المستعجلة الكبرى؛ بالإضافة إلى عمله كرئيس للمحاكم الشرعية بمكة المكرمة.