مجلس الوزراء رقم 167 في وقت لاحق لصدورهذا القرار بتاريخ 1401/ 9/14 هـ بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية.

والفصل الثالث: عن الجلسات والأحكام، وتضمن المواد من) 33) إلى (36) ، وقد نصت المادة (36) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، كما يجوز للمحاكم أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجمين.

الباب الثالث؛ القضاة، ويتكون من ستة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: تعيين القضاة وأقدميتهم وترقيتهم، وشمل المواد من (37) إلى (54) .

الفصل الثاني: عن نقل القضاة وندبهم وإجازتهم، ويحتوي على المواد من (55) إلى (57) .

ثم الفصل الثالث: عن واجبات القضاة، وشمل أربعة مواد من (58) إلى (61) ، ويشترط عدم جواز أن يجمع القاضي بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى.

والفصل الرابع: عن التفتيش على أعمال القضاة، وشمل المواد من (62) إلى (70) .

والفصل الخامس: عن تأديب القضاة، وتضمن المواد من (71) إلى