الباب السادس: عن موظفوا المحاكم، وهم أعوان القضاة، وكتاب الضبط، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، ومأمورا بيوت المال، وهو في أربع مواد (97) ، (98) ، (99) ، (100) ،

والباب السابع والأخير؛ وهو أحكام عامة وانتقالية، ويقع في مادتين (101) ، (102) [1] .

13 -وقد طرأت عدة تعديلات على هذا النظام:

ففي 14/ 10 / 1395 هـ صدر الأمر الملكي الكريم رقم م / 76 بتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة، وتعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة، وتعديل المادة رقم (38) ، وإضافة مادة جديدة إلى النظام رقم (49 مكرر) وتتعلق باستحداث وظيفة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير في ميزانية وزارة العدل، ويشترط لتولي هذه الوظيفة أن يكون قاضي تمييز، وأن يتم تعيينه بأمر ملكي [2] .

14 -وفي 1/ 13 / 1401 هـ صدرالمرسوم الملكي رقم م / 4 بإجراء بعض التعديلات على نظام القضاء سالف الذكر، فبموجب هذا المرسوم تم تعديل المادة (أ) من المادة السادسة.

ونص أيضًا على تعديل المادة التاسعة من هذا النظام [3] .

(1) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، ص 49 - 62.

(2) المرجع السابق، ص 64 - 65.

(3) المرجع السابق، ص 68 - 69.