* قرار من الأمم المتحدة. ولكي تكون الوصاية مقبولة من إسرائيل فلابد أن تكون الوصاية"أمريكية"، ولكن من"الوجهة القانونية"من"المفضل"أن تكون لها"شرعية"من خلال قرار من"مجلس الأمن".

إن الوضع القانوني للضفة وغزة أنها ما زالت حتى الآن في يد أمم المتحدة!! وقد انتقلت إليها من بريطانيا، وبريطانيا"ورثتها"من عصبة الأمم!! وعصبة الأمم"أخذتها"من الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى. إن ادعاء الأردن بالحق في السيادة على الضفة الغربية بعد 1948 لم يتم الاعتراف به أبدًا، وقد تولت إسرائيل إدارة هذه الأراضي بعد حرب الأيام الستة في 1967، و"لكنها لم تدّع السيادة عليها"!! وعليه فإن هذه الوصاية القائمة على الشرعية الدولية ستعطي للفلسطينيين الغطاء المطلوب للتعاون معها، ومع ذلك فلن يكون لمجلس الأمن دور بعد ذلك للإشراف على هيئة الوصاية، و"كل ما سيفعله مجلس الأمن هو إصدار القرار بإعطاء السلطات اللازمة لهيئة الوصاية بقيادة أمريكا".

* يجب تحديد موعد نهائي لإقامة الدولة الفلسطينية."لإعطائهم الثقة في أن استقلالهم لن يتأخر كثيرًا"!! ويمكن أن تحدد الهيئة موعدًا بعد ثلاث سنوات لانتهاء المفاوضات على الوضع النهائي وإقامة دولة فلسطينية."وهذا الموعد النهائي لا يعني انتهاء الوصاية بعده تلقائيًا"، ولكن سيبقى انتهاء الوصاية"رهنًا بتنفيذ الفلسطينيين لما هو مطلوب منهم في هذه الصفقة"ولديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها ومنع الهجمات على الإسرائيليين، وسوف تستمر الوصاية في حالة لم ينفذ الطرف الفلسطيني التزاماته، وستكون هذه الضمانات واضحة في قرار الأمم المتحدة، وإذا لزم الأمر ممكن أن تكون"من خلال خطابات من الولايات المتحدة".

* يجب وضع إجراءات لتقييم أداء الفلسطينيين تولى ذلك المسئولون عن الوصاية، ليظهر للفلسطينيين أن ذلك أفض من ترك الأمر للإسرائيليين، لتقييم وحكم مدى التزام الفلسطينيين، وسيكون الإسرائيليون في حذر من أية بادرة تشير إلى انحياز مسئولي الوصاية للفلسطينيين، وللتعامل مع المخاوف الإسرائيلية ستظهر"الحاجة"لأن ينشئ مسئولو الوصاية آلية استشارية تمكن إسرائيل من طرح آرائها. ويمكن أن يتم ذلك عبر طرف ثالث