قال أبو أنس:
تنقسم الأمورُ التي يُستدل بها على احتمال وقوع الخطأ في رواية الراوي بصفة عامة إلى قسمين:
أ- التفرد.
ب- المخالفة.
أ- أما التفرد - وهو أَدَقُّها وأَغْمَضُها- ففيه هاهنا مباحث، منها:
• قال الشيخ المعلمي في"طليعة التنكيل" (ص 68) :
"أما الانفراد فليس بمانعٍ من الاحتجاج عند أهل السنة، بل بإجماع الصحابة والتابعين، بل الأدلة في ذلك أوضح، ولم يشترط التعدد إلا بعضُ أهلِ البدع، نعم قد يُتوقف في بعض الأفراد؛ لقيام قرائن تُشعر بالغلط، والمرجع في ذلك إلى أئمة الحديث"اهـ.
2 -علام يُحْمَلُ تفردُ الثقةِ بما لا يُقبل؟
• قال الشيخ المعلمي في"التنكيل" (1/ 267) :
"الخبر المخالف للعقل لا يُقبل ولو من الثقة، وإذا تفرد الثقة بما لا يُقبلُ حُمِلَ على الخطأ، واسترحتَ منه". اهـ.