فصل

والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه والفرائض من أشكلها إذ نفاة القياس عدلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن أثبتوا ما ظنوه مجمعًا عليه ونفوا ما ظنوه غير مجمع عليه وكلاهما غلط:

أما الأول فقد بيناه.

وأما الثاني فتقدير عدم الإجماع إنما ينتفي بدليل معين فلا بد من نفي سائر الأدلة الشرعية كما ذكروه في مسألة المُشرَّكة فإنه لو قدِّر ثبوت