وإما بالأمان الذي يعطى له من قبل الحاكم الشرعي. حيث يكون (من أهل الذمة) وتوضع عليه الجزية المنصوص عليها شرعا. إذا كان من المقيمين بين أظهر المسلمين. كأهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يعيشون في ديار الإسلام. وإما بالأمان المؤقت الذي يعطى للكفار الذين يعبرون أراضي المسلمين دون أن يقيموا بها, بقصد التجارة أو الإقامة المؤقتة, وعند ذلك يؤدون ضريبة على ما يحملون من تجارة, ويكون لهم أمان مؤقت تعصم فيه دماءهم وأموالهم. وما عدا حالتي الذمة والأمان فإن الكافر يكون دمه وماله حلال للمسلمين.

ومن البديهي القول بأن حق إعطاء الذمة والأمان, لا يكون للحاكم الكافر المبدل للشريعة, الحاكم بغير ما أنزل الله, الموالي لأعداء الله. بل هي من حقوق الحاكم الشرعي إمام المسلمين. إذ أن الحاكم الكافر لا أمان له بنفسه. فهو مهدور الدم والمال , يجب قتاله وقتله , والخروج عليه , ومحاربة طائفته في حال القدرة. أو الهجرة عن دياره في حال العجز عن ذلك. أو التربص به والإعداد لخلعه وقتاله. فكيف يؤّمن غيره, وهو غير مؤمن في دين الإسلام والمسلمين. وهذه هي حالة حكام بلاد المسلمين اليوم, فقد فقدوا حقوق الحاكم المسلم لردتهم. ومنها حق إعطاء الذمة والأمان. وكيف نقبل أن يعين الكفار علينا حكاما يوالونهم , ثم يؤمن هؤلاء الحكام المرتدون بدورهم الكفار الذين عينوهم وفرضوا وجودهم علينا؟؟!! هذا لا يستساغ لاشرعا ولا عقلا.

فلا أمان بذلك للكفار الذين يدخلون بلادنا اليوم بأي شكل من الأشكال.