فهؤلاء الكفار الغزاة ورعاياهم , محاربون ينتمون لأمم محاربة تتراوح أهداف وجودهم في بلادنا بين الحرب ومقاصد الحرب من النهب والسلب تحت مختلف الذرائع , وبين الإفساد والضلال ونشر الرذائل .. وأما الادعاء بأمانهم من قبل حكوماتنا فدعوة ساقطة. لسقوط شرعية حكوماتنا, الغير شرعية أصلا .. وخصوصا من كان تواجدهم لأهداف عسكرية أو أمنية أو سياسية أو تنصيرية. أو أي وجه من وجوه الإفساد في بلاد المسلمين.

فالخلاصة:

باختصار في أحكام دماء وأموال المسلمين والكافرين في بلادنا اليوم هي:

أن جميع من في بلادنا الإسلامية اليوم من المسلمين ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقضوها بمحاربة الإسلام والمسلمين, والمظاهرة عليهم هم معصومو الدم والمال والعرض. بقولهم لا إله إلا الله وحسابهم على الله تعالى. وإن تلبسوا بما تلبسوا به من المعاصي والكبائر فحسابهم على الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها, وحسابه على الله) . رواه البخاري.

2 -أن جميع أشكال تواجد الكفار في بلادنا, حلال الدم والمال. لا تعصمهم الأمانات المزورة. والذمة الباطلة التي أعطاهم إياها أولياؤهم من حكامنا المرتدين الذين هم حلال الدم والمال أصلا, كما بينا آنفا.

3 -أن الكفار في بلادهم (ديار الحرب) , حلال المال والدم كما هو معروف, وليس هناك أي اعتبار لما يسمى بالاتفاقات الدولية, لأنها لم تبرم أصلا مع أولياء أمور شرعيين للمسلمين, فضلا عما فيها من البنود الباطلة, التي تعطل الجهاد في سبيل الله, وتعطي الحقوق للكفار المعتدين, بدعوى مكافحة الإرهاب, بل وتجعل دفاع المسلم عن دينه ونفسه وعرضه وماله, جريمة وإرهابا.

عصمة دم المسلم, وحرمته عند الله: