-المحاكم ومنظومة الأحكام الشرعية.

-المصاحف والكتب الدينية والتاريخية ذات الصلة بتاريخ البلاد.

-الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية.

-تقييد السفر للحجاج ومصادرة جوازات السفر.

-اللباس والهندام المظاهر الإسلامية والدينية.

هذا التوصيف أعلاه يمثل عينة من العناوين الرئيسية التي تصلح للتصنيف، وكما أشرنا في البداية يصعب علينا، على الأقل في هذه الدراسة، تثبيت إجمالي الممارسات الصينية القمعية، لكننا معنيون بملاحقة السياسات الصينية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة النماذج ذات الطابع القانوني الرسمي مما لا تستطيع الصين إنكاره أو إخفاء آثاره.

فحين تشتد حملات الاضطهاد والقمع، سواء تلك التي تحظى بغطاء قانوني تعسفي أو حتى العرفية منها، فمن الطبيعي أن يبحث السكان عن وسائل أخرى يمارسون فيها حقوقهم الطبيعية في الاعتقاد والتعبد والعيش بموجب ما يعتقدون به ويؤمنون. لكن حتى الوسائل الخفية هذه لم تفلت من الملاحقة والعقاب [1] بموجب مراسيم القوانين الصينية العجيبة، والمصنفة في خانة «أسرار الدولة» التي لا يكشف عنها! ومنها قرارين وقعهما في 31 يناير سنة 1994 لي بنغ Lee Peng رئيس الوزراء الصيني، ويقضيان بحظر النشاط الديني، فيما يلي خلاصتهما:

القرار رقم 145:

تغلق جميع أماكن العبادة السرية والنشاط الديني السري التي انتشرت في الصين في السنوات الأخيرة، ويتم مراقبة جميع النشاطات الدينية.

القرار رقم 144:

الأجانب لا يصرح لهم بإنشاء معابد أو مؤسسات أو هيئات دينية يتحكمون من خلالها على النشاطات الدينية أو المراكز الثقافية أو المدارس الدينية، كما يمنع الأجانب من الاتصال برجال الدين المحليين وتعيينهم أو توجيه نشاطهم [2] .

(1) فقد كما ذكرت جريدة شينجانغ الرسمية بعددها الصادرة في 18 نوفمبر 1991 خبر تطهير الحزب الشيوعي من 25 ألف من رجال الدين ممن ليس لهم ولاء له، وأشارت أيضًا في عددها الصادر بتاريخ 16 مارس 1992 أن السلطات الشيوعية اعتقلت 6400 شخصًا منهم 182 متهم بالرجعية، وأنه سبق أن أعدم من هؤلاء 49 شخصًا في عام 1991 .. راجع: توختي آخون أركين، تركستان المسلمة .. والقضية المنسية، مجلة المنار الجديد العدد (21) ذوالقعدة 1423 هـ شتاء 2003م. http://www.turkistanweb.com/?cat=29.

(2) توختي آخون أركين، تركستان المسلمة .. والقضية المنسية، مرجع سابق.