وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات إنما هو الدليل المثبت للمشروعية.

مثال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند الكسوف هو المنع والحظر، إلا أن فِعله -صلى الله عليه وسلم- ذلك نقل حكم صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الإذن والمشروعية.

ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك[1]:

هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى، ومعناه: أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه، ولا يجوز تركه بأمر مشكوك فيه، وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن غالب معتبر.

وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما لم يأت الدليل المزيل لهذا اليقين، وهذا الدليل إنما هو نصوص الكتاب والسنة.

ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان [2] :

هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) ، وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل

(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (50) .

(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (51) .