نثبت القراءات القرآنية كما هي وإذا كانت الآية تخالف قراءة حفص نبهنا عليها.

ضبطتنا أقوال النبي ﷺ بالشكل، وكذلك ضبطنا ما قد يُشكل.

بيَّنا غريب ما لم يتعرض له المصنف ببيان وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث والمعاجم، ولم نتقيد بكتاب محدد أو بتقدم وفاة مصنفٍ، بل نثبت ما ظنناه مؤديا للغرض موافقا للمعنى المراد في السياق؛ ونبهنا أحيانا على ما يلزم من غريب المواضع والبلدان الواردة في المتن.

• ثانيًا التخريج:

قد اعتنينا بهذا الكتاب فقمنا مستعينين بالله نريد ابتغاء وجه الله ﷿ وابتغاء رضوانه لخدمة هذا الكتاب، فقمنا بتخريج أحاديثه وآثاره، والحكم عليها بما تستحقه من صحة أو حسن أو ضعف.

فإن كان الحديث في الصحيحين، خرّجناه منهما واكتفينا، وفي بعض الأحيان نخرجه من باقي كتب السنن والمسانيد إذا احتيج الأمر لذلك.

وأما إن كان الحديث خارج الصحيحين؛ فإنا قد نستقصي في التخريج في بعض الأحيان إن احتيج الأمر إلى ذلك؛ وهذا لبيان طرق الحديث؛ فقد تكون كل طرقه ضعيفة، وبمجموعها ينجبر الخبر إلى التحسين. وقد تكون أسانيده ظاهرها الصحة؛ إلا أنه يُعلّ بعضُها بعضًا.

وقد يذكر المصنف حديثًا ضعيفًا بسندٍ ضعيف، إلا أنه له شواهد تصححه فإنا نصدِّر الحكم على سند المصنف، فنعقبه بتصحيحه بالشواهد، أو بمجموع طرقه، ثم نخرجه، ثم، نبين حال رجال كل طريق.

وقد اعتنينا بذكر الشواهد للحديث الضعيف، والحديث الصحيح، إن كان