الكتاب: الموطأ
المؤلف: مالك بن أنس
المحقق: محمد مصطفى الأعظمي [ت ١٤٣٩ هـ]
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
عدد الأجزاء: ٨ (آخر ٣ فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
_________
نظام الترقيم:
١ - الرقم الأول: هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة
٢ - بعد العلامة (/): يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل
مثال: ٦٨٩/ ٢٢٠، يعني رقم الفقرة ٦٨٩، ورقم الحديث ٢٢٠
٣ - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .
مثال: تجد بالهامش (القرآن: ٥)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم ٥
وتجد بالهامش (القرآن: ١٦ أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم ١٦
وللرد على هذا أقول: إن هذه الدراسة اعتنت باختلاف الروايات، والفروق التي بينها، فإذا بحثنا عن مصدر اختلاف الروايات نجد أن أكثر هذه الاختلافات ترجع إلى تلاميذ الإمام مالك وقليل منها جداً يمكن نسبته إلى الإمام مالك نفسه، وسيتضح هذا لكل من ينظر في هذه الطبعة من الموطأ إن شاء الله.
وقد قارنّا بين روايتي يحيى بن يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري حرفاً بحرف لأحاديث كثيرة وفتاوى عديدة لمعرفة هل هناك ثمة اختلاف بين الروايتين
وقمنا بمقارنة ما يقارب سبعة وتسعين حديثاً وفتوى من رواية يحيى الليثي برواية أبي مصعب الزهري، وهذه مقارنة دقيقة، لم نهمل فيها حتى حروف الجر، ولقد خصصنا لهذه الدراسة الملحق /١ وهذه الدراسة لا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور بشار عواد، ويثبت أن في كلامه تهويلاً كثيراً.
[مالك والكتابة والإجازة]
وكان الإمام مالك يذهب إلى جواز الكتابة والمناولة والإجازة ولكن في نطاق ضيق، ويختلف من شخص لآخر.
قال مطرف: «حضرت مالكاً يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه، فيفعل» .
«وروى ابن وهب أنه رأى مالكاً مرة فعله، ومرة كرهه» .
«وقد كتب ليحيى بن سعيد الأنصاري مائة حديث لابن شهاب، فقيل له: أقرأها عليك؟